-
Draft UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and draft Guide to Enactment
مشروع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التواقيع الإلكترونية، ومشروع دليل الاشتراع
-
His country had based its own Basic Electronic Transaction Act and Electronic Signatures Act of 1999 on the UNCITRAL Model Laws on Electronic Commerce and on the Electronic Signatures, thus demonstrating its commitment to the Commission's goals and guidelines.
وقد استند بلده في قانونه الخاص بالمعاملات الإلكترونية الأساسية وقانون التواقيع الإلكترونية لسنة 1999 إلى قوانين الأونسيترال النموذجية بشأن التجارة الإلكترونية وبشأن التوقيعات الإلكترونية، وبالتالي تُظهِر التزامها بأهداف اللجنة ومبادئها التوجيهية.
-
Mr. Boulet (Belgium) said that the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures had laid down explicit criteria for determining what constituted a reliable method.
السيد بوليه (بلجيكا): قال إن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التواقيع الالكترونية قد وضع معايير صريحة لتحديد طبيعة الطريقة الموثوقة.
-
The wording used in the present draft decision was closely modelled on previous decisions on model laws, in particular the Model Law on Electronic Commerce and the Model Law on Electronic Signatures.
والصيغة المستخدمة في مشروع المقرر الحالي مقولبة على نحو وثيق على نسق مقررات سابقة بشأن قوانين نموذجية، وخصوصا القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والقانون النموذجي بشأن التواقيع الالكترونية.
-
Mr. Oyarzábal (Observer for Argentina) asked whether the definition of “electronic communication” in draft article 1, paragraph 17, should include the requirement that it identified the originator, in line with corresponding definitions in the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
السيد أويارزابال (المراقب عن الأرجنتين): سأل عما إذا كان ينبغي أن يُدرج في تعريف "الاتصال الإلكتروني" في الفقرة 17 من مشروع المادة 1 شرط بيان هوية مصدر الاتصال، اتساقا مع التعاريف المقابلة الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتواقيع الإلكترونية وقانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
-
Furthermore, it seems that the recently adopted UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (July 2001) and its Guide to Enactment are currently being considered by a number of countries wishing to enact electronic signature legislation.
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون النموذجي بشأن التواقيع الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الدولي مؤخراً (تموز/يوليه 2002) ودليل هذه اللجنة بشأن سن التشريعات يتم النظر فيهما حالياً مـن جانب عدد من البلدان الراغبة في سن تشريعات بشأن التواقيع الإلكترونية(24).
-
It was inspired by article 7 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods article 3 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce article 8 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and article 4 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
وقد استوحيت هذه المادة من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، والمادة 3 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، والمادة 8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشان الإعسار عبر الحدود، والمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التواقيع الالكترونية (A/CN.9/506، الفقرة 49).
-
While no decision as to the scope of future work could be made until further discussion had taken place in the Working Group on Electronic Commerce, the Commission generally agreed that, upon completing the preparation of the draft Model Law on Electronic Signatures, the Working Group would be expected, in the context of its general advisory function regarding the issues of electronic commerce, to examine, at its thirty-eighth session, some or all of the above-mentioned topics, as well as any additional topic, with a view to making more specific proposals for future work by the Commission at its thirty-fourth session (Vienna, 25 June-13 July 2001).
وبينما لم تستطع اللجنة البت في مسألة نطاق الأعمال المقبلة إلى أن تفرغ من إجراء المزيد من المناقشات في إطار الفريق العامل، فقد كان ثمة اتفاق عام في اللجنة على أنه يتوقع من الفريق العامل، لدى الانتهاء من إعداد مشروع القانون النموذجي بشأن التواقيع الإلكترونية، في سياق وظيفته الاستشارية العامة بخصوص مسائل التجارة الإلكترونية، أن يدرس في دورته الثامنة والثلاثين بعض المواضيع الآنفة الذكر أو كلها، وكذلك أي موضوع اضافي، بغية تقديم المزيد من المقترحات المحددة المتعلقة بعمل اللجنة في المستقبل في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 13 تموز/يوليه 2001).